کمبود و فرسودگی ناوگان حمل ونقل بار، فراوری و صنعت کشور را تهدید می نماید
به گزارش مجله سفرنامه مالزی، شصت و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با آنالیز شرایط ناوگان حمل ونقل باری، تسهیلات اختصاص داده شده از سوی بانک ملی به صنایع استان، تأمین مواد اولیه تولیدی پتروشیمی های ایران به وسیله بورس کالا و آنالیز ظرفیت و چالش های مناطق مرزی استان با حضور استاندار آذربایجان شرقی، رئیس اتاق تبریز، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دولتی و بخش خصوصی استان برگزار گردید.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در ابتدای این جلسه گفت: هم اکنون با شرایط ویژه ای در بخش صنعت استان روبرو هستیم. در این جلسه نیز مباحثی همچون ظرفیت نقاط مرزی استان به خصوص در بحث آذربایجان و ارمنستان و همچنین ناوگان حمل ونقل باری استان مطرح می گردد.
او ناوگان حمل ونقل باری آذربایجان شرقی را از قدیمی ترین ناوگان های کشور دانسته و گفت: باید زمینه واردات کامیون برای بهره مندی ناوگان حمل ونقل باری فراهم گردد. مثلاً می توان اجازه داد، صادرنمایندگان با ارز حاصل از فروش محصول خود، هر تعداد کامیون مدنظر خود را وارد کشور نمایند.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه در صورت ادامه یافتن شرایط کنونی، با مشکل عظیمی روبرو خواهیم شد، گفت: کمبود ناوگان حمل ونقل باری و فرسودگی آن ها در آینده نزدیک می تواند برای بخش فراوری و صنعت کشور، بحرانی به وجود آورد که باید از هم اکنون به فکر حل این بحران باشیم.
ژائله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره ای به ضرورت ارائه تسهیلات لازم از سوی بانک ها گفت: جمع سپرده های بانکی استان حدود 782 هزار میلیارد ریال است که از این مقدار، 460 هزار میلیارد را بانک ها به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن اختصاص داده اند اما در این میان سهم بانک ملی تنها اختصاص پنج درصد از منابع است.
او با اشاره به وجود یکسری بروکراسی های اداری در قانون های بانکی گفت: به دلیل وجود این بروکراسی های اداری، صنایع استان ما قادر به تأمین آنچه احتیاج دارند، نیستند. بیشتر صنایع استان ما صنایع کوچک محسوب می شوند و به خاطر ضوابط مشخص شده نمی توانند میزان تسهیلات لازم را دریافت نمایند.
رئیس اتاق تبریز همچنین در ادامه بر لزوم افزایش ارتباط های مالی با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، باید زمینه های همکاری مالی با دو کشور ارمنستان و آذربایجان به درستی فراهم گردد.
آنالیز شرایط ناوگان حمل ونقل باری آذربایجان شرقی
در این جلسه، شرایط ناوگان حمل ونقل باری استان مورد آنالیز نهاده شد که فرسودگی و تعداد محدود این ناوگان و از سوی دیگر موانع شدید در راه واردات کامیون های باری از موضوعات مطرح شده بود.
باوقار، مدیر یکی از شرکت های حمل ونقل استان در این جلسه گفت: بر اساس اعلام فعالین حوزه حمل ونقل حدود 350 هزار دستگاه خودروی حمل نقل در کشور وجود دارد که طی سال های گذشته سالانه پنج هزار الی شش هزار دستگاه به این ناوگان اضافه می شد. اما مشکل اینجاست که طی چهار سال گذشته هیچ دستگاهی به ناوگان حمل ونقلی کشور اضافه نشده است.
او با بیان اینکه ناوگان حمل ونقل باری شهر تبریز بعد از تهران، فرسوده ترین ناوگان کشور است، گفت: در سال 97، مصوبه ای برای واردات کامیون هایی با عمر سه سال مطرح شد که تا حالا اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
باوقار، خودمالکی را یکی از عظیم ترین مسائل ناوگان باری دانسته و گفت: 95 درصد کامیون ها، خودمالکی بوده یعنی شخص حقیقی صاحب آن ها هستند و در این میان تسهیلاتی برای شرکت های حمل ونقلی داده نمی گردد.
مدیر شرکت حملی و نقلی با ارائه پیشنهاد هایی در این راستا گفت: صدور مجوز واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال برای عموم فعالین حوزه حمل ونقل، تفویض اختیار صدور مجوز واردات وسیله های حمل ونقل بار به ادارات راهداری و حمل ونقل استان به منظور تسریع و تسهیل واردات کالا و همکاری گمرکات کشور در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی توسعه کشور می تواند در این راستا مفید باشد.
اروجعلی علیزاده، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: در استان ما 24 هزار ناوگان باری فعالیت می نمایند که 40 درصد آن ها قابل اسقاط است.
او با بیان اینکه شرکت های حمل ونقل ما عملاً توانمند نبوده و بیشتر برای صدور بارنامه فعالیت می نمایند، گفت: اخیراً مصوبه برای واردات کامیون های کارنموده تا سقف سه سال صادر شد. فراورینمایندگان ناوگان، هزار دستگاه، شرکت های حمل ونقل 100 دستگاه، تجار و بازرگانان 100 و رانندگان یک دستگاه مجوز واردات داشتند.
علیزاده ادامه داد: متأسفانه تا به امروز آنچه در سامانه ثبت شده، هزار درخواست بوده که 700 نفر راننده و مابقی مربوط به شرکت است. با توجه به اینکه 90 درصد جابجایی به وسیله جاده ها است، در آینده نزدیک با مشکل عظیمی در این زمینه روبرو خواهیم بود. حالا نیز از بابت مجوز مسئله ای نیست و به دنبال متقاضی هستیم.
او با اشاره ای به تسهیلات ارائه شده در این خصوص گفت: واردات ناوگان باری با این شرط انجام می گردد که به ازای واردات یک کامیون، یک دستگاه دیگر اسقاط گردد که در این راستا تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. دولت 25 درصد هزینه ارزیابی و اخذ عوارض را نداشته و اگر فرد فراورینماینده هم باشد، 9 درصد وام بلاعوض برای وی در نظر گرفته می گردد.
رضا جعفری، نائب رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص گفت: برای واردات کامیون جدید ثبت سفارش و از سوی دیگر نیز کامیون خود را اسقاط نموده ایم تا به شرط لازم عمل نموده باشیم اما حالا کامیون جدید وارد نشده و ما هم با اسقاط کردن کامیون قبلی با مشکل روبرو شده ایم.
مشکل تأمین مواد اولیه فراوریی پتروشیمی ها از بورس کالا
آنالیز مسائل تأمین مواد اولیه پتروشیمی صنایع پایین دستی از بورس کالا از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که سیدحسن پروینی اسکویی در این خصوص گفت: دو ماه پیش مشکل تأمین مواد اولیه از بورس کالا را در نشست آنالیز کردیم که راهکارهای ارائه شده در آن تا به امروز به نتیجه نرسیده و هنوز واحدهای فراوریی ما با مسائل عدیده ای روبرو هستند.
رئیس انجمن نساجی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: صنایع بالادستی پتروشیمی باید در هفته 80 هزار تن ماده اولیه در بورس کالا ارائه نمایند که اغلب اوقات، این مقدار به زیر 60 هزار می رسد که باعث مسائل عدیده و به هم زدن نسبت عرضه و تقاضا می گردد.
او اضافه نمود: بورس کالا که رابط بین صنایع پتروشیمی و مصرف نماینده است، در حال حاضر به خاطر اعمال نفوذ بالا در خدمت پتروشیمی است. از سوی دیگر، اخیراً هم بورس کالا وارد مسائل اجرایی و موارد حقوقی دولتی شده است که به عنوان مثال دفاتر حسابرسی از واحدها طلب می نماید که این امور سبب ایجاد مسائلی برای واحدها می گردد.
پروینی با بیان اینکه اولویت کارخانه های داخلی باید بازارهای داخلی باشد، گفت: در گام اول، صنایع پایین دستی پتروشیمی باید تأمین شوند و سپس به فکر صادرات باشیم. کشورهای همسایه مواد پتروشیمی داخل را ارزان تر از ما تهیه می نمایند. ما با قیمت پایین صادر می کنیم و واردنمایندگان همان جنس را دوباره وارد می نمایند.
او ادامه داد: برای واحدهای کوچک فراوریی باید شاهد تجمیع سهمیه و سپردن مجموع این سهمیه به تعاونی های آزاد باشیم تا در این میان دلالان و واسطه ها نتوانند کاری از پیش ببرند.
آنالیز ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی استان
آنالیز ظرفیت ها و چالش های مناطق مرزی استان دیگر موضوع این جلسه بود که دبیر میز آذربایجان در این خصوص گفت: در رابطه با ارتباط مالی با کشور جمهوری آذربایجان، یکسری ضعف و کم کاری ها از سوی دولت و یکسری نیز از طرف بخش خصوصی اجرا شده که باید در این راستا اقدامات مؤثری انجام گردد.
محمدعلی نجاری کهنمویی ادامه داد: در روزهای آینده شاهد برگزاری اولین ویدئوکنفرانس بین هیات های عالی مالی آذربایجان شرقی و طرف های آذربایجانی خواهیم بود که این امر می تواند در راستای توسعه همکاری استان و جمهوری آذربایجان مثمر ثمر باشد.
او همچنین بر ضرورت بهره برداری از گمرک مرز خداآفرین به جهت توسعه صادرات استان و کشور تأکید کرد و گفت: مذاکره و رایزنی با کنسول گری آذربایجان جهت برنامه ریزی های مالی فی مابین، توسط استانداری استان، تدوین مأموریت برای پایانه های مرزی هم مرز یا خودمختاری نخجوان و جمهوری آذربایجان برای استفاده بهینه از فضاهای احداثی و مزیت های نسبی حاکم و فعال نمودن شبانه روزی گمرک مرزها مورد تأکید است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس نیز در این رابطه با اشاره به اینکه دولت می تواند در افزایش رابطه مالی با جمهوری آذربایجان، پیشرو باشد، گفت: البته باید توجه داشت که در این راستا بخش خصوصی نیز دارای نقش ویژه ای است و در این زمینه، ارتباط مردم با مردم می تواند پشتوانه ارتباط دولت با دولت باشد.
غلامرضا نوری با بیان اینکه ابتکار عمل این جریان به عهده بخش خصوصی خواهد بود، گفت: فعالیت بخش غیردولتی سبب باز شدن راه برای دولت خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران