دود سزار در چشم لبنانی ها - مجله سفرنامه مالزی

اما این بار دیگر خشم آنها طوری فوران کرد که به سمت خانه وزیر اقتصاد رفتند تا با حمله به خانه او و همین طور بانک مرکزی لبنان، به سران این کشور که درگیر دعواهای سیاسی برای تشکیل دولت هستند، بگویند کافی است. دیگر وقت آن است فکری به حال اقتصاد کنید.

به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، از سال 1997 تا همین یکی دو سال پیش هر پوند لبنان ارزشی معادل تقریباً هزار و 500 دلار داشت. اما به گفته صراف های بیروت روز شنبه هر پوند لبنان با 17 هزار و 300 تا 17 هزار و 500 دلار در بازار سیاه معاوضه شد. با این حال کاربران شبکه های اجتماعی رقم را بالاتر می دانند و می گویند این رقم به 18 هزار دلار هم می رسد. به گزارش خبر گزاری رسمی لبنان، همین سقوط بی سابقه باعث شد ده ها لبنانی که در طول عصر و شباهنگام بر تعداد آنها افزوده شد، به خیابان های طرابلس، بیروت و سیدون که عظیم ترین شهرهای این کشور هستند، بروند و به سقوط پول ملی و شرایط سخت زندگی خود اعتراض نمایند. بیشترین اعتراض ها در طرابلس رقم خورد، جایی که معترضان کوشش کردند به یکی از شعب بانک مرکزی حمله نمایند. آنها در ورودی بانک را شکسته و وارد حیاط آن شدند. اما ارتش مانع رسیدن آنها به ساختمان بانک شد. در درگیری های این منطقه 5 معترض و 2 نیروی امنیتی زخمی شدند. شماری دیگر از معترضان طرابلس هم به یک ساختمان دولتی حمله کردند. اما آنها هم به وسیله نیروهای امنیتی متوقف شدند. حمله به بانک مرکزی لبنان در شهر سیدون هم رخ داد. در بیروت هم اعتراض ها پراکنده تر بودند و معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک خودروها کردند.

چرا بحران؟

لبنان از سال 2019 به این سو درکنار بحران سیاسی، دچار بحران اقتصادی است. طوری که به گفته بانک دنیای احتمالاً دچار یکی از بدترین بحران های اقتصادی دنیا از اواسط قرن 19 به این سو است. فروپاشی اقتصادی لبنان باعث خشم مردم این کشور شده است. آنها مسئولان خود را فاسد می دانند و معتقدند قادر به حل مسائل آنان نیستند و تنها به دعواهای سیاسی خود مشغول هستند. بویژه که این بحران اقتصادی باعث شده کشور با کمبود داروهایی که از خارج وارد می شوند و همین طور سوخت روبرو باشد. سیاستمداران لبنانی بعلاوه نتوانستند در سال های گذشته به سازوکاری برسند که بدهی های این کشور را سر موعد پرداخت نمایند و همین باعث شد بعضی کشورها که تمایل به یاری اقتصادی واقتصادی لبنان داشتند، تعهدات خود برای یاری به این کشور را نادیده بگیرند.

اما واقعیت آن است که هرچند مسئولان این کشور در بروز شرایط فعلی مسئول هستند. اما نمی توان همه گناه فشارهای اقتصادی را به گردن آنان انداخت. همان طور که اشاره شد بحران اقتصادی لبنان از سال 2019 رو به وخامت گذارده و به طور معین از آگوست سال گذشته که بندر بیروت در انفجاری ویران شد، به سمت نابودی رفته است. سال 2019 همان زمانی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت امریکا، لایحه بودجه دفاعی امریکا را امضا کرد. لایحه ای که بخشی از آن مربوط به قانون سزار است که تابستان 2020 یعنی تقریباً همزمان با انفجار در بیروت اجرایی شد. هدف ترامپ از اجرای این قانون، انزوای اقتصادی و سیاسی بشار اسد و سوریه بود. اما از آنجا که این قانون تأکید می نماید، محدودیت های آن شامل حال متحدین سوریه هم می گردد، تمامی کشورهایی که با سوریه در ارتباط هستند، درگیر تبعات منفی این قانون شدند. از این قانون بیش از هر کشوری، لبنان آسیب دید. زیرا لبنان و سوریه در طول تاریخ، مبادلات تجاری زیادی با یکدیگر داشته اند. بحران سوریه هم مزید بر دلیل شد تا تجار سوری در لبنان سرمایه گذاری نمایند. از همین رو قانون سزار ضربات سختی را بر پیکر رنجور اقتصاد لبنان وارد کرد که به نظر نمی رسد بسادگی قابل درمان باشد.