پیچیدگی تحریم ها و تاکید نامزد نخست وزیری مالی بر تعهدات بین المللی
به گزارش مجله سفرنامه مالزی، یک روز پس از قطع رابطه نظامی فرانسه با مالی، نامزد نخست وزیری این کشور غرب آفریقایی تاکید کرد که کشور متبوعش به تعهدات بین المللی پایبند بوده و تحریم ها علیه باماکو شرایط را برای این کشور پیچیده می کند.
فرانسه که از ارتش اقتصادی، چاد، موریتانی، نیجر و بورکینافاسو در جنگ با شبه نظامیان در منطقه ساحل حمایت کرده، در پی کودتای 24 می سرهنگ آسیمی گویتا فرمانده ارتش اقتصادی، رابطه نظامی خود را با این کشور به حالت تعلیق در آورده و اعلام کرده تا زمانی که برای بازگشت این کشور به حکومت غیرنظامی ضمانتی دریافت نکند این رابطه را از سر نخواهد گرفت.
وزارت دفاع فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: پس از کودتای نظامی در اقتصادی در 24 می ، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی و اتحادیه آفریقا شرایط و خطوط قرمز را برای روشن کردن چارچوب انتقال سیاسی در اقتصادی مشخص کردند.
فرانسه تصمیم گرفت عملیات مشترک و ماموریت های مشورتی با ارتش اقتصادی را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و موقت در هنگام انتقال دولت به غیرنظامیان متوقف کند.
به دنبال وقوع کودتای ارتش اقتصادی علیه دولت این کشور، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) هم این کشور را به اعمال تحریم تهدید کرده است. پیشتر، اتحادیه آفریقا هم عضویت اقتصادی را به تعلیق در آورده بود.
به دنبال این وقایع، به گزارش روز شنبه فرانس 24 عربی، چوگوئل کوکالا مایگا نامزد نخست وزیری در دوره انتقالی در اقتصادی یک روز پس از اعلام تعلیق عملیات نظامی فرانسه با ارتش کشورش تاکید کرد که کشورش به تعهدات بین المللی خود پایبنداست.
این انتظار می رود که او پس از مراسم روز دوشنبه که قرار است سرهنگ آسیمی گویتا توسط دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت اقتصادی منصوب شود، به عنوان نخست وزیر اقتصادی در دوره انتقالی کار خود را آغاز کند.
در اخبار خبرگزاری رسمی اقتصادی آماپ، اعلام شد که چوگوئل مایگا که بخشی از پلتفرم مخالف M5-RFP است، توسط گویتا به عنوان نخست وزیر منصوب شده است.
مایگا 63 ساله، بنیانگذار جنبش میهنی برای نوآوری از سال 2002 تا 2007 به عنوان وزیر صنعت و تجارت و از 2015 تا 2016 وزیر اقتصاد دیجیتال و ارتباطات فعالیت داشت.
مایگا از چهره های برجسته پلتفرم مخالف M5-RFP بود که برای استعفای ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهور که با کودتا در 18 آگوست 2020 سرنگون شد، تلاش کرد.
پس از کودتای 18 اوت 2020 (28مرداد 1399) در اقتصادی، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا تحریم هایی علیه این کشور وضع کرد. این بلوک اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن نظامیان کودتاچی مرزهای خود را به روی اقتصادی بسته بود.
در آن تاریخ یک کودتای نظامی در اقتصادی رخ داد، ابراهیم بوباکار کیتا رئیس جمهور بازداشت و دولت جدیدی درترکیب شورای انتقال تشکیل شد. اندکی پس از اعلان تغییر کابینه، بسیاری از مقامات عالی رتبه، از جمله باه نداو، رئیس شورای انتقالی و موکار اوآن، نخست وزیر، توسط واحدهای ارتش بازداشت و به اردوگاه نظامی کاتی، دژ رژیم نظامی منتقل شدند.
رئیس جمهور و نخست وزیر شورای انتقالی که بازداشت شده بودند، در تاریخ 27 مه آزاد شدند.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به دنبال کودتای اخیر در اقتصادی تاکید کرده، اگر دولتی که غیرنظامیان در اقتصادی آن را هدایت می کنند به قدرت بازنشود، این کشور تحریم می شود.
کودتای قبلی در اقتصادی به سال 2012 منجر به اشغال مناطق شاقتصادی این کشور در آن زمان شد. در نهایت آن موضوع با دخالت نیروهای نظامی فرانسه و بازپس گیری این مناطق از پیکارجویان همراه شد هر چند حملات نامنظم از سوی این گروه ها همچنان ادامه دارد.
هفته گذشته افسران ارتش اقتصادی رییس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت این کشور را دستگیر و به ناآرامی سیاسی در این کشور آفریقایی دامن زدند.
باه انداو، مختار ووآنه و سلیمان دوکور، رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر دفاع دولت موقت اقتصادی به یک پایگاه نظامی در حومه کاتی، مرکز استان باماکو در این کشور منتقل شده اند. انتقال این افراد چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دو تن از اعضای ارتش اقتصادی در تغییر کابینه دولت پست هایشان را از دست دادند.
بازداشت این سه تن در پی سرنگونی دولت ابراهیم بوباکار کیتا رییس جمهوری اقتصادی در اوت سال گذشته میلادی صورت گرفت.
جمعه گذشته، دادگاه قانون اساسی اقتصادی، سرهنگ گویتا را رهبردوره گذار اقتصادی اعلام کرد.، ایرنا
منبع: ایران آنلاین