سود فراوری خودرو در جیب 100 نفر
به گزارش مجله سفرنامه مالزی، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره گرانی بسیار زیاد خودرو در بازار که در سایه عدم نظارت دستگاه های متولی ایجاد شده است، گفت: یکی از دلایل گرانی خودرو به افزایش تعداد خودروهای تولیدی ناقص در پارکینگ ها و عرضه کم آنها به بازار برمی شود.
از پروفایل اینستاگرام behrouz azand دیدن نمایید.
وی در مصاحبه با فارس افزود: همانطور که پول های سرگردان و نقدینگی زیاد در جامعه از خانه ها و بانک ها خارج شده و به سمت بورس رفت باید کاری کنیم که این سرمایه ها به بخش فراوری تزریق گردد لذا باید مانع از ورود این پول ها به کارهای دلالی شویم.
نگاه سرمایه ای به خودرو را باید از بین ببریم
عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیح داد: اشتباه خودروسازان در عرضه کمتر خودرو موجب وسوسه دلالان برای جولان در بازار خودرو شده و همین اقدامات سوداگری منجر به گرانی خودرو شده است.
منصوری گفت: دپو کردن خودروهای غیرکامل از سوی خودروسازان در گرانی های اخیر بی تأثیر نبوده است.
وی افزود: باید کوشش کنیم که بازار خودرو برای دلالان و مردم سودی نداشته باشد و اصلاً نباید نگاه سرمایه ایی به خودرو در جامعه وجود داشته باشد.
تفاوت قیمت خودرو باعث ثبت نام های صوری است
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم و ارزان قیمت می تواند قیمت های سربه فلک کشیده خودرو در بازار ار بشکند. ضمن اینکه دولت می تواند تعداد بالایی از خودروهای اداری را فروخته و به بازار تزریق کند که با این کار دولت هم درآمدزایی خواهد داشت.
وی افزود: دولت می تواند تعداد خودروی دست دوم خارجی برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی کشور وارد کند که با این کار سن و سال خودروهای مورد استفاده در این بخش کاهش یافته و کیفیت هم بالا خواهد رفت.
منصوری در خصوص احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودروها هم توضیح داد: باید حتماً شورای رقابت در این مورد نظر بدهد اما نباید این تفاوت قیمت موجب به رانت و فساد در این بازار گردد ضمن اینکه همین کار باعث ثبت نام های صوری شده است.
دولت مخالف ورود شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری است
وی گفت: اگر چه ورود شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری می تواند بازار خودرو را ساماندهی کند اما باید به این نکته نیز توجه گردد که این شورا قیمت خودرو را منطقی معین کند.
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به فرایند قیمت گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف نماینده در این امر دخالت داشته باشد افزود: قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از انحصار بازار خودرو در ایران می کاهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: بعضی افراد خاص به دلیل افزایش تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار امکان ثبت نام و تحویل خودرو را پیدا کردند که این موضوع می تواند آفتی بزرگتر از آفت قبلی یعنی جولان دلالان در بازار باشد.
مابه التفاوت قیمت خودرو با بازار به خزانه واریز گردد
وی گفت: می توان پول استحصال شده از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار آزاد را به حساب یک نهاد عمومی مانند شهرداری های کل کشور واریز کرد که همین کار باعث پایین آمدن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: مابه التفاوت قیمت شورای رقابت با قیمت اصلی خودرو می تواند برای کاهش آلودگی هوا و یا توسعه خدمات شهری که عموم مردم از آن منفعت می برند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه آن سازمان هایی که از خزانه داری کل کشور و درآمدهای مالیاتی دریافتی دارند هم می توانند از این مابه التفاوت قیمت استفاده نمایند.
منصوری گفت: تفاوت قیمت قابل توجه خودروها در کارخانه با خودرو در بازار آزاد باعث به وجود آمدن فساد در بدنه خودروسازی و جامعه شده است.
نباید گزارش تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده گردد
وی در خصوص قرائت گزارش اولیه هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان در کمیسیون صنایع مجلس افزود: در این باره کارهای کارشناسی بسیار خوبی اجرا شده که امیدواریم این گزارش بتواند تأثیرات خود را در برطرف مسائل و معضلات در خودروسازی کشور بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس از اعضای کمیسیون صنایع مجلس یازدهم خواست که حتماً برای پیگیری موضوع خودرو و فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژه ای نمایند.
عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده ای از این جهت غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند
منصوری با بیان اینکه فقط 2 نفر از 23 عضو در کمیسیون صنایع مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند، توضیح داد: نباید گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به فراموشی سپرده گردد چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانت های متعدد در خودروسازی ایران شده است که می تواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد.
سود عمده فراوری خودرو در اختیار 100 نفر
وی با اشاره به آنکه 100 نفر سود عمده فراوری خودرو در کشور را می برند گفت: متأسفانه عدم نظارت، فساد و عرضه کم خودرو باعث این کار شده است. ضمن اینکه عدم کنترل و مدیریت در خودروسازان باعث شده که عده ای از این جهت غیرشفاف به سودهای هنگفتی برسند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: متأسفانه خودروی 40 میلیون تومانی در بازار آزاد به قیمت 80 میلیون تومان فروخته می گردد که معین نیست این مابه التفاوت به جیب چه کسی می رود ضمن اینکه متأسفانه دولت و نهادهای نظارتی را هم نتوانسته اند این شرایط را مدیریت نمایند.
وی افزود: مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد فسادآور بوده و ما شاهد آن هستیم که هیچ فرد و قدرتی نمی تواند مانع از فساد هنگام ثبت نام خودرو و یا هک سایت های ثبت نام گردد که کنترل این موضوع از قیمت خودرو مهم تر است.
عدم مدیریت دولت در حوزه خودرو دلیل گرانی های اخیر
منصوری گفت: با توجه به اینکه کرونا فراوری خودرو در کشورمان را تحت الشعاع قرار داده است و طلب های قطعه سازان هم تلمبار شده بود لذا انتها سال گذشته و ابتدای امسال بدهی زیادی روی دست خودروسازان باقی مانده است.
وی افزود: خودروسازان درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح نموده و می گویند قیمت بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد. اما از طرف دیگر دولت هم باید کنترل بازار را با واردات خودرو داشته و آن را آزاد کند که همین اقدام منجر به عدم افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: عدم مدیریت دولت در حوزه خودرو می تواند مقصر اصلی بازار خودرو و گرانی های اخیر باشد ضمن اینکه بیشتر خریداران خودرو دلال هستند و مالیاتی هم نمی پردازند لذا آنها در بالا و پایین شدن خودرو سود می نمایند.
باید نهادی ناظر واقعی بر خودروسازان باشد
وی افزود: اگر سامانه و مدیریت و نهادی ناظر بر خودروسازان باشد اقدامات آنها را کنترل نموده و مانع از اقدامات سو آنها خواهد شد.
منصوری درباره تأثیر گزارش تحقیق و تفحص خودروسازان بر برطرف فسادهای این حوزه گفت: متأسفانه تقریباً تا به امروز هیچ گزارش تفحصی به نتیجه نرسیده است این در حالی است که مجلس دهم در انتها راه خود است و فقط چند جلسه علنی آن باقی مانده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس یازدهم باید حواس شان به این چهارچرخ ها باشد چرا که التهاب بازار خودرو بر دیگر بازارها هم تأثیر می گذارد.
اینترنت در ایران یکی از اهرم های سوداگران خودرو
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در صنعت خودرو خوب نبوده ایم و مدیران قبلی نتوانسته اند به خوبی فعالیت نمایند ضمن اینکه مدیران هم وارث بدهی بسیار زیادی هستند که عملاً کوشش های آنها باید منجر به پرداخت سود تسهیلات بانکی دریافت شده و به ارث باقی مانده از مدیران قبلی باشد.
از آنجایی که فراوری خودروسازان نمی تواند احتیاج بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
وی افزود: اینترنت در ایران به یکی از اهرم های سوداگران خودرو برای سوءاستفاده بدل شده است ضمن اینکه در شرایطی که تقاضا بسیار و عرضه کم است، قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و بازار خودرو به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.
واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین می برد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سایت های اینترنتی با درج قیمت، زمینه التهاب بازار خودرو را فراهم نموده اند، گفت: از آنجایی که فراوری خودروسازان نمی تواند احتیاج بازار را تامین کند، واردات خودروهای دست دوم عطش بازار را از بین خواهد برد.
منصوری گفت: احتیاجمند انقلاب در خودروسازان هستیم و باید بکوشیم همه سهام آنها را فروخته و یا بانک ها را مجبور کنیم که سود پول های خود را دریافت ننمایند و فقط اصل بدهی خود را دریافت نمایند که البته این موضوع احتیاجمند دستورات خاصی است.
وی افزود: قیمت خودرو باید در ایران آزاد گردد چرا که هر جنس و کالایی که کوپنی و سهمیه ایی است منجر به بروز فساد شده است ولی امیدوارم نهایتا مسائل صنعت رها شده خودرو با آزادسازی حل گردد.
منصوری گفت: اگر می خواهیم در سال جهش فراوری اتفاقات مبارکی در صنعت خودرو رخ دهد باید نقدینگی خودروسازان افزایش یابد ولی آنها حتی پول پرداخت حقوق کارگران را هم ندارند و هیچ بانکی هم وامی به آنها به دلیل تراکم بدهی هایشان نمی دهد امکان جهت فراوری را نخواهیم داشت.
وی گفت: اگر بتوانیم سهام خودروسازان را به فروش برسانیم و عملاً شاهد تزریق پول به خودروسازان باشیم و نهادهای نظارتی هم بر اقدامات آنها کنترل داشته باشند در آن صورت می توانیم امیدوار به برطرف فسادهای این حوزه و پیشرفت صنعت خودروی ایران باشیم.
منبع: فرارو